مدة الحمل في الإسلام

مدة الحمل في الإسلام هي ما أقرها العلم، وهي 280 يوماً من آخر يوم طمث، أي تسعة أشهر، والتي قد تزيد أسابيع محدودة ولا يوجد أي حالة حمل استمرت سنة أو أكثر كما يقول فقهاء الإسلام.

لعل أحدنا يتعجب من الداعي لكتابة هذا الأمر الذي يعرفه أبسط الناس الآن، والداعي للأسف هو أقوال العُلماء والمذاهب، فقد اختلفوا في أقصى مدة تمكثها المرأة وهي حامل والأقوال كالتالي [185]:

1. تسعة أشهر، وبه قال أصحاب المذهب الظاهري.
2. سنة واحدة، وهو قول محمد بن عبد الحكم، واختاره ابن رشد.
3. سنتان، وهو مذهب الحنفية.
4. ثلاث سنين، وهو قول الليث بن سعد.
5. أربع سنين، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وأشهر القولين عند المالكية.
6. خمس سنين، وهي رواية عن الإمام مالك.
7. ست سنين، وهي رواية عن الزهري ومالك.
8. سبع سنين، وبه قال ربيعة الراي، وهي رواية أخرى عن الزهري، ومالك.
9. لا حد لأكثر الحمل، وهو قول أبي عبيد، والشوكاني، وقال به من المعاصرين: الشنقيطي، وابن باز، والعثيمين.

 وقد طعن ابن حزم في صحة الأخبار التي اعتمد عليها العُلماء فقال: “وكلُّ هذه أخبارٌ مكذوبةٌ، راجعة إلى مَنْ لا يَصدق، ولا يُعرف من هو، ولا يجوز الحكم في دين الله تعالى بمثل هذا”

وقد استدل من قال من الفقهاء بامتداد مدة الحمل إلى سنوات كثيرة ببعض الأحاديث والآثار، غير أنها ضعيفة لا يثبت بها مثل هذا الحكم، وقد تتبعها ابن حزم رحمه الله بالتضعيف والإنكار [185]، وهذا ما أقرته أيضاً المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية.

وعلى العكس فإنّ القرآن كان واضحاً في موضوع الحمل والفصام، بل وحدد أقل مدة حمل علمية لليوم هي 6 شهور، وما ظاهر من خلافات العُلماء هي أحاديث ضعيفة ومحاولة إنقاذ نساء وعائلات من الانفصال وهذا ما لا يجوز، فالمسألة ليس فيها نص من القرآن أو السنة حتى نقول تصادم الدين مع العلم، إنما هي اجتهادات علماء المرجع فيها إلى الأطباء.

وقال ابن عبد البر رحمه الله: “وهذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد، والرد إلى ما عُرف من أمر النساء”، وحينئذ يمكن الاعتذار عن العُلماء الذين قالوا بجواز المدة الطويلة، بأنهم بنوا ذلك على أخبار ظنوا حينئذ ثبوتها، وهذا غيض من فيض مما سببه بعض علماء الإسلام من جهل وتضارب وإلحاد البعض لأنهم تدخلوا فيما لا يخصهم، أنت عزيزي الشيخ، لِمَ تُقحم أنفك في أمور الطب وعلوم الكيمياء لتضع فتواك فيها بغير علم!